دعت جمعيات ومنظمات حقوقية في بيان مشترك لها اليوم الخميس إلى التحقيق في شهادات واردة في شريط وثائقي بعنوان اتفرجوا فينا تعذيب الصادر عن جمعية فورزا تونس يروى فيه عدد من الشباب تعرضهم إلى التعذيب بمراكز الإيقاف.

واعتبرت أن  تواصل مثل هذه الممارسات دليل على عدم الجدية في مواجهة هذا الموروث الثقيل وغياب مقاربة شاملة لإنهاء ثقافة التعذيب وانتزاع الاعترافات  بالقوة وتجاوز سلطة القانون.

وطالبت ب محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات المهينة وإنصاف الضحايا حتى  لا يصبح الإفلات من العقاب أمرا واقعا مؤكدة أن كل ما يستهدف الشباب من قمع وحيف  تساهم في  خيارات كارثية مثل التطرف والعنف أو الارتماء في قوارب الموت  حسب ما جاء في نص البيان.

كما ذكرت الحكومة التونسية ب التزاماتها الدولية والوطنية في خصوص زجر ممارسة التعذيب وكل أشكال الاهانة ومحاسبة مرتكبيها منبهة إلى  غياب إستراتيجية واضحة  للحوار مع الشباب المهمش ومشروع وطني قادر على استيعابه وتحفيزه.

يشار إلى أن الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان هي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  و الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الإنسان و جمعية النساء الديمقراطيات و  جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية و اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين و منظمة 23 10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي.